مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل

انرژی هسته‌ای با وجود نیاز روزافزون به آن در صنعت، پزشکی و مراکز تحقیقاتی به‌ صورت بالقوه برای جان و مال انسان و سلامت محیط ‌زیست خطرناک است. حمل مواد هسته‌ای بر میزان این خطر افزوده و کنترل آن را دشوارتر کرده است. گستردگی و شدت خسارت ناشی از حمل ‌و نقل مواد هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر آن داشته است که با هدایت کردن مسئولیت به سمت بهره‌بردار و پذیرفتن نظریه‌ی خطر و مبنای مسئولیت محض، در حداقل زمان ممکن، حداکثر خسارت جبران شود. البته مسئولیت اولیه‌ی بهره‌بردار فعالیت‌های هسته‌ای، دولت را از مسئولیت بین‌المللی خود در قبال نقض تعهدات بین‌المللی راجع به استقرار ایمنی و پیشگیری از خسارت هسته‌ای مبرا نمی‌کند. با وجود دست یافتن ایران به فناوری انرژی هسته‌ای و پراکندگی جغرافیایی سایت‌های هسته‌ای، مقررات داخلی مربوط به حمل‌ونقل این مواد از جامعیت کافی برخوردار نیست، بنابراین شایسته است قانون‌گذار هم‌سو با مقررات بین‌المللی، مقرراتی خاص راجع به مسئولیت محض بهره‌بردار فعالیت‌های هسته‌ای وضع کند. در جستار حاضر سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و ارزیابی وضع موجود در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل، در مورد مسئولیت مدنی خسارت ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، به تحلیل وضع مطلوب بپردازد.